رئیس جمهور ترکمنستان در روزهای اخیر رئیس موسسه دریای خزر را در این کشور منصوب کرد که تحت نظارت معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور قرار است هدف توسعه همکاری ها در دریاچه خزر را دنبال کند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری "ترند" ، "مراد عطاجانوف" (Myrat Atajanow) به عنوان مدیر موسسه دریای خزر ترکمنستان منصوب شده است. موسسه دریای خزر با حکمی بر اساس حکم ریاست جمهوری تشکیل شده و کنترل فعالیت های این موسسه جدید بر عهده "رشید مریدوف" (Rashid Meredov) معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قرار دارد.
خبرگزاری دولتی ترکمنستان در مطلبی در این خصوص نوشته است که این موسسه با هدف توسعه همکاری در منطقه دریاچه خزر و تحلیل کارهای انجام شده در زمینه ها و حوزه های مختلف، انجام پژوهش های علمی دریایی، تهیه اسناد حقوقی بین المللی و ملی مرتبط با این دریاچه و همچنین مرور اجرای معاهده های بین المللی مربوط به دریای خزر در ترکمنستان ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش، قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بتازگی در یک سخنرانی در کنفرانسی با عنوان "دریای خزر و توسعه همکاری اقتصادی بین المللی" در منطقه گردشگری "آوازه" ترکمنستان، اولویت های همکاری در بخش انرژی را مشخص کرد.
رئیس جمهور ترکمنستان گفت: ذخایر عظیم هیدروکربونی دریای خزر و نواحی مجاور ، در صورت استفاده موثر می تواند نیروی محرکی قوی برای رشد کشورهای ساحلی دریای خزر و کشورهای همسایه باشد و همچنین شرایط لازم برای تاسیس شرکت های تولیدی و احداث تاسیسات صنعتی را تضمین کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان ، حدود 32 بلوک با ذخایری در حدود 11 میلیارد تن نفت و 5.5 تریلیون متر مکعب گاز از بخش ترکمنستان در دریای خزر برای مناقصه بین المللی مشخص شده است. پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از مسیر آذربایجان نیز در این ارتباط مطرح شده و بروکسل و عشق آباد در تدارک تهیه نسخه ای از توافق حقوقی برای انتقال آینده گاز از ترکمنستان به اروپا هستند. برای امکان پذیر شدن این پروژه، آذربایجان باید خط لوله ای به طول 300 کیلومتر از کف دریای خزر احداث کند.
به گزارش ایرنا، کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر روز 12 اوت سال گذشته میلادی (21 مرداد 1397) در آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور ساحلی دریاچه خزر رسید. به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آنچه در کنوانسیون نظام حقوقی خزر مشخص است، آن است که دو زمینه بستر و زیربستر هنوز به نتیجه نرسیده و قرار شده در مذاکرات دوجانبه به نتیجه برسد ولی درباره پهنه آبی با توجه به مشکلاتی که زیربستر پیدا شده و کشورهای دیگر به صورت دوجانبه توافق کردهاند.
ظریف اوایل مرداد ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره سهم ایران از بستر و زیربستر ایران در رژیم حقوقی دریاچه خزر افزود: در واقع در مورد روی آب توافق کردیم و زمانی این توافق مورد قبول است که هر پنج کشور درباره آن توافق کنند لذا مقرر هم کردیم تا ایران در عمل انجام شده قرار نگیرد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم هفته گذشته بحث ها و گمانه زنیها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را "نادرست" توصیف کرد و گفت: تحول تازه ای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث ها از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است. موسوی گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی و توضیحات ایشان برای پاسخ به سوال سال گذشته نمایندگان محترم مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. وی یادآور شد: مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اواسط مرداد ماه امسال در اولین همایش مجمع اقتصادی کاسپین که در ترکمنستان برگزار شد ، گفت که امضای کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر رویدادی تاریخی است و مسکو قصد دارد بزودی این کنوانسیون را به تصویب برساند.