ماجراهای نفت شمال
دست روسیه درآستین خوشتاریا
بیست سال پس از فرمان ناصرالدین شاه و بلااستفاده ماندن امتیازنامه و اجازهی استخراج نفت در سه منطقهی تنکابن، کُجور و کِلارُستاق مازندران که در بهمن ماه 1274 از سوی ناصرالدین شاه به سپهدار تنکابنی (محمدولی خان خلعتبری) ـ وزیر خزانه داری و گمرک وقت ـ داده شد، سپهدار تنکابنی در 6 بهمن 1294 (27 ژانویه 1916) قراردادی با یک نفر روس اهل گرجستان به نام آکاکی مدیدیهویچ خوشتاریا امضا کرد و امتیاز استخراج نفت را در سه منطقهی مذکور در امتیازنامه به ازای دریافت مبالغی برای مدت 99 سال در اختیار وی قرار داد. به این ترتیب ماجراهای پر فراز و نشیب نفت در شمال ایران آغاز شد. نوشتار حاضر نگاهی همه جانبه دارد به این موضوع.
قدیمی ترین قرارداد مربوط به نفت شمال امتیازنامهای است که در بهمن ماه 1274 از سوی ناصرالدین شاه به سپهدار تنکابنی (محمدولیخان خلعتبری) ـ وزیر خزانهداری و گمرک وقت ـ داده شده است. در این امتیازنامه اجازهی استخراج نفت در سه منطقهی تنکابن، کُجور و کِلارُستاق مازندران در اختیار سپهدار تنکابنی قرار داده شد. سپهدار تنکابنی به دلایلی که احتمالاً در اختیار نداشتن امکانات کافی برای کشف و استخراج نفت یکی از آنها است، این امتیازنامه را بیست سال بلااستفاده نزد خود نگاه داشت. محمدولیخان تنکابنی در 9 مهر 1288 شمسی، پس از گذشت چند ماه از فتح تهران به دست مشروطه خواهان و پناهنده شدن محمدعلیشاه به سفارت روسیه در تهران، به نخست وزیری منصوب شد و اولین کابینه کامل پس از پیروزی مشروطه خواهان را تشکیل داد. او که یکی از دو سردار فاتح تهران بود، پیش از قبولی منصب نخست وزیری، در هیئت دولتی که پس از فتح تهران و بدون رئیسالوزرا تشکیل شده بود، سمت وزارت جنگ را به عهده داشت. محمدولی خان تنکابنی زمانی به نخست وزیری رسید که مجلس شورای ملی تعطیل بود و نیروهای ارتش تزاری روسیه سرتاسر شمال ایران را اشغال کرده بودند. دولت روسیه که از قرارداد میان خوشتاریا و تنکابنی اطلاع یافته بود، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم کوشید تا حوزه آن قرارداد را به سراسر شمال ایران تعمیم و گسترش دهد. به همین منظور خواستار اعطای امتیاز نفت شمال ایران به خوشتاریا شد و خروج نظامیان خود را از خاک ایران به اعطای این امتیاز مشروط کرد. در نتیجهی این فشارها دولت سپهسالار مجبور شد «امتیاز استخراج نفت و موم طبیعی معدنی» را در 1294سال شمسی (1916 میلادی) به آکاکی مدیدیهویچ خوشتاریا و در واقع به روسیه تزاری اعطا کند.
به این منظور دو معاهده میان سپهدار تنکابنی و روسها منعقد شد. این دو معاهده به فاصلهی کمی ثبت شد و از آنجایی که در معاهدهی نخست، اشکالاتی وجود داشت، معاهدهی دوم صورت رسمی و دولتی یافت. با وجود این، تفاوتی ماهوی میان این دو معاهده دیده نمی شود. نخستین معاهده میان سپهدار تنکابنی و شخص خوشتاریا به امضا رسید و دومی ـ که جایگزین اولی بود ـ میان دولت های ایران و روس. تنها متنی که از قرارداد میان خوشتاریا و سپهدار تنکابنی وجود دارد ترجمهی ناشیوایی است که ظاهراً در هنگام عقد قرارداد برای طرف ایرانی تهیه شده بود.
این قرارداد قراردادی غیررسمی، محرمانه و پنهانی بود و به همین دلیل، مدتی بعد به تاریخ مارس 1916 (اسفند 1294-فروردین 1295)، هنگامی که سپهدار تنکابنی نخست وزیر و وثوق الدوله وزیر خارجه ایران بود، با فشار روس ها قرارداد دیگری بدون نظارت مجلس شورای ملی، میان دولت تزاری روس و دولت ایران منعقد شد که مطابق آن حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی در حوزه ایالات گیلان و مازندران و استرآباد به مدت هفتاد سال به خوشتاریا اعطا می شد. مفاد امتیازنامه خوشتاریا مشابهت زیادی با امتیازنامه دارسی داشت که با عنوان «امتیاز استخراج نفت و موم طبیعی معدنی» منعقد شد، با این تفاوت که این بار دولت ایران طرف قرارداد قرار گرفت:
“... ماده اول ـ دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب امتیازنامه حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز طبیعی و قیر و موم طبیعی را در حوزه ایالات گیلان و مازندران و استرآباد در مدت هفتاد سال به صاحب امتیاز مرحمت و اعطا می فرمایند. (محال و نقاطی که به موجب فرمان همایونی مورخ شعبان 1313 به آقای محمدولی خان سپهسالار اعظم واگذار شده به کلی از این امتیاز خارج است.) ابتداء از تاریخ امضای امتیاز تا مدت هفتاد سال این تفتیش و استخراج در ایالات مذکوره حق صاحب امتیاز خواهد بود.
ماده دوم ـ دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به صاحب امتیاز اجازه میدهد که هر وقت میخواهد شرکتی تأسیس نماید. اسامی و نظامنامه و سرمایه آن شرکت به توسط صاحب امتیاز معین می شود مشروط بر آن که در ایجاد شرکت صاحب امتیاز باید رسماً به وزارت فواید عامه دولت علّیه اطلاع داده و همین طور نظام نامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آن نقاط عملیات نماید اظهار دارد و مدیران آن شرکت را باید به وزارت فواید عامه معرفی نماید. در این صورت البته آن شرکت تمام حقوق امتیاز را دارا خواهد بود و مقرر است که آن شرکت باید تعهد و مسئولیت صاحب امتیاز را عهده کند.
ماده سوم ـ صاحب امتیاز حق دارد که بنای چاه های نفت و حوض ها و انبارها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و راه های لازمه و ابنیه و هرچه که لازمهی دایر داشتن استخراج و حمل و نقل نفت است بنماید.
ماده چهارم ـ دولت علّیه ایران اراضی بایره (غیر از جنگل که جزو اراضی دایره محسوب می شود) خود را در محل هایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس عملیات مذکوره در مادهی سوم لازم بداند مجاناً به صاحب امتیاز واگذار خواهند فرمود و اگر آن اراضی دایر باشد صاحب امتیاز باید اراضی لازمه را به قیمت عادله از اولیای دولت علّیه خریداری کند و دولت علّیه به صاحب امتیاز حق می دهد که اراضی و املاک لازمه را به جهت اجراء این امتیاز به رضایت از صاحبان، ابتیاع یا اجاره کند مشروط بر آن که هیچ وقت قیمت اراضی و املاک از قیمت عادلانه اراضی واقعه در حول و حوش تجاوز ننماید. مسلم است که این خریداری موافق مواد شرایطی خواهد بود که مابین صاحب امتیاز و مالکین مقرر خواهد شد.
توضیح: مقرر است که اماکن مشرفه و مساجد و جمیع متعلقات به آنها به محیط دایره شعاع آن دویست زرع باشد از حوزه عملیات مجزا و مستثنا است.
ماده پنجم ـ صاحب امتیاز متعهد است در موقع کشف و استخراج هر چشمه نفت، وزارت فواید عامه را به موجب راپرت مخصوص مطلع ساخته و دو نسخه نقشه (که حداقل به مقیاس یکدههزارم باشد) از اراضی و محالی که می خواهد در آنها استخراج نفت نماید به راپرت خود منضم نماید. هر گاه صاحب امتیاز استخراج نفت را مفید به حال خود دانست یکصدهزار منات نقد و یکصدهزار منات بلیط اکسیون بدون حق استرداد باید به وزارت فواید عامه بدهد و این تقدیمی به نحو مذکور یکدفعه خواهد بود.
ماده ششم ـ صاحب امتیاز متعهد است که هر ساله از منافع خالص صدی شانزده با یک صورت بیلان به دولت علّیهی ایران تقدیم دارد.
ماده هفتم ـ دولت علّیهی ایران حق دارد در هر موقعی که مقتضی بداند برای حفظ حقوق خود و اطمینان از این که صاحب امتیاز مواد فوق الذکر را اجرا بنماید تفتیشات لازمه در کتابچه و دفاتر تجارتی صاحب امتیاز راجع به نفت و سایر مواد مذکوره بنماید و نیز یک نفر کمیسر برای این کار معین خواهد شد که طرف شور صاحب امتیاز بوده و محض خیر این تأسیس هرگونه اطلاعات مفیده داشته باشد به صاحب امتیاز داده همه نوع راهنمایی نماید و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هر گونه تفتیشی که مفید بداند به عمل آورد. صاحب امتیاز همه ساله از تاریخ شروع به عمل، سالی ششهزار منات به کمیسر دولتی حق خواهد داد.
ماده هشتم ـ کلیه عمله و اجزایی که در تأسیس و بناهای فوق مشغول عملیات میشوند و باید از اتباع ایران و رعایای اعلیحضرت شاهنشاهی دولت علّه باشد به استثناء اعضا و اجزای علمی و فنی.
ماده نهم ـ تمام اسباب و ماشین آلات لازمه برای تفتیش و تأسیس و ایجاد و دایر نمودن و بسط آنها که برای صاحب امتیاز لازم گردد از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده دهم ـ پس از انقضای مدت مقرره در این امتیاز کلیهی اسباب و ماشین آلات و ابنیه و ساختمان متعلق به آنها از منقول و غیرمنقول و کلیه چاه ها و چشمه های نفت بالکلیه بدون استثنا متعلق به دولت علّه ایران خواهد بود. صاحب امتیاز و شرکاء ایشان به هیچ وجه حق اعتراض و خسارت نخواهند داشت.
ماده یازدهم ـ اگر در مدت پنج سال از تاریخ این امتیاز شروع به عملیات نشود این امتیاز از درجهی اعتبار به کلی ساقط است.
ماده دوازدهم ـ منازعات طرفین در خصوص اجرای مواد و شرایط امتیاز را بدین نحو قطع خواهند کرد که یک نفر از طرف وزارت فواید عامه و یک نفر از طرف صاحب امتیاز معین خواهد شد در صورتی که مابهالنزاع به حکمیت دو نفری قطع نشد آن دو حاکم مصوبه طرفین به رضایت هم ثالثی را معین میکنند که در آن موضوع محل نزاع حکم و قطع و فصل نماید."
چنان که در متن قرارداد دوازده ماده ای که میان محمدولیخان تنکابنی نخستوزیر و وثوق الدوله وزیر خارجهی وقت ایران با خوشتاریا ملاحظه می شود، حق انحصار کشف و استخراج نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی در حوزهی استان های گیلان، مازندران و استرآباد به استثنای منطقهی امتیاز واگذاری به سپهسالار به مدت هفتاد سال به خوشتاریا داده شد. براساس این قرارداد، صاحب امتیاز موظف بود پس از رسیدن به نفت، یکصدهزار منات نقره و یکصدهزار منات “بلیط اکسیون“ بدون حق استرداد و همچنین هر ساله از منافع خالص صدی شانزده به دولت ایران پرداخت کند، کلیه عمله و کارگران را از اتباع ایران به کار گمارد و پس از انقضای مدت قرارداد کلیه اسباب و ماشینآلات و ابنیه و ساختمان ها و کلیه چاه ها و چشمه های نفت را بدون استثنا به دولت ایران تحویل دهد. دولت ایران هم موظف شده بود اراضی مورد نیاز شرکت را مجانی در اختیار آن قرار دهد و از اخذ حقوق گمرکی برای اسباب و ماشین آلات وارداتی شرکت خودداری نماید. این قرارداد هم سرنوشتی بهتر از قرارداد اول تنکابنی- خوشتاریا نداشت و هرگز به مرحله اجرا درنیامد؛ چراکه با انتشار خبر انعقاد این قرارداد، مخالفت ها با آن بالا گرفت. ماهیت تحمیلی آن و نبود مجلس به عنوان تنها مرجع قانونی اعطای امتیازات دستمایهی این مخالفت ها را تشکیل میداد. از سوی دیگر شرکت نفت انگلیس و ایران نیز از ترس آن که رقیبی در سرزمین ایران برای آن پیدا شود و بازار نفت جهانی را از دستش خارج کند، به مخالفت با آن برخاست و با استفاده از عناصر انگلوفیل درون کابینه کوشید زمینه های لغو قرارداد را فراهم آورد.
بازی آمریکایی ها در زمین نفت شمال
پس از لغو امتیاز نفت شمال، خوشتاریا کوشید تا امتیازنامه ای را که در اختیار داشت به واسطه چند شرکت نفتی اروپایی فعال کند. ابتدا از شرکت رویال داچ شل هلند یاری گرفت و سپس با شرکت نفت بریتانیا وارد مذاکره شد. شرکت نفت بریتانیا امتیاز خوشتاریا را در ازای صدهزار لیره خرید و در ماه مه 1920 (اردیبهشت 1299) شرکتی تازه را زیر نظر شرکت نفت بریتانیا با عنوان «شرکت نفت های شمال ایران» تأسیس کرد.
تأسیس «شرکت نفتهای شمال ایران»، از سوی کابینه وقت ایران به ریاست حسن پیرنیا (مشیرالدوله) با اعتراض مواجه شد و دولت ایران بیاعتبار بودن امتیاز خوشتاریا را به سفارت انگلیس در ایران تذکر داد. همزمان دولت آمریکا نیز به انحصار درآمدن نفت ایران توسط بریتانیا را مورد اعتراض قرار داد. در این میان دولت آمریکا از دولت ایران دربارهی امتیاز خوشتاریا استفسار کرد و حسین علاء وزیر مختار وقت ایران در واشنگتن، ضمن تأکید بر تلاش شرکت نفت ایران و انگلیس برای در اختیار گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، علاقهی دولت ایران را به دادن این امتیاز به آمریکایی ها ابراز کرد. در 12 اوت 1920(21 مرداد) 1299 وزارت خارجه آمریکا به حسین علا اعلام کرد که شرکت های آمریکایی آماده پذیرفتن امتیاز نفت ایالات شمال ایران هستند و مشخصاً به شرکت نفتی استاندارد اویل نیوجرسی اشاره کرد. مصطفی فاتح به نقل از کتابی با عنوان روابط خارجی آمریکا در سال 1920 آورده است:
در تاریخ دوازدهم اوت 1920 معاون وزارت خارجه آمریکا نامهای به وزیرمختار ایران در واشنگتن نوشته و گفته بود: «طبق درخواست شفاهی که ضمن صحبت کرد ید و مشعر بر این بود که دولت شما مایل است شرکتهای آمریکایی در صدد تحصیل امتیازات نفت در ایالات شمالی ایران برآیند با نهایت مسرت به سفارت خود در تهران تلگرافا اطلاع دادهام که وزارت خارجه آمریکا عقیده دارد شرکتهای آمریکایی درصدد تحصیل امتیاز نفت در ایالات شمالی خواهند بود و وزارت خارجه آمریکا امیدوار است که شرکتهای آمریکایی در این باب توفیق حاصل کنند. و نیز با خشنودی به اطلاع میرساند که نماینده مختار شرکت نفت استاندارد نیوجرسی ضمن نامهای به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داده است که اصولاً شرکت مزبور پیشنهاد ورود به عملیات در شمال ایران را با حسن نظر تلقی خواهد کرد، اگر توافق مطلوبی در این باره با دولت ایران حاصل گردد.»
در همین وقت وزیرمختار آمریکا در تهران نیز همین موارد را به وزارت خارجه متذکر شد و تأکید کرد که نباید منابع نفتی ایران در انحصار یک شرکت واحد خارجی در بیاید. تأکیدات وزارت خارجه آمریکا به وزیرمختار آمریکا در تهران به چهار سرفصل مخصوص میشد که متن آن به ترتیب زیر است:
1. شرکتهای آمریکایی در صدد بر خواهند آمد که امتیاز نفتی در ایالات شمالی ایران تحصیل کنند و وزارت خارجه آمریکا امیدوار است که در این باب توفیق یابند.
2. وزارت خارجه آمریکا خوشوقت است که دولت ایران متوجه این نکته شده که یک منبع مهم اقتصادی آن نباید به انحصار یک شرکت واحد خارجی درآید.
3. وزارت خارجه آمریکا معتقد است که انحصار تولید مادهی خام مهمی مانند نفت توسط یک مؤسسه خارجی مخالف با اصل رفتار مساوی با اتباع تمام کشورهای خارجی است.
4. وزارت خارجه آمریکا به دولت ایران توصیه میکند که از لحاظ منافع ایران و از لحاظ روابط اقتصادی بینالمللی مصلت در این است که اعطای امتیاز نفت متوقف گردد تا آن که شرکتهای آمریکایی فرصت این را داشته باشند که درباره آن با دولت ایران وارد مذاکره شوند.
به گفتهی مصطفی فاتح، «در ملاقاتی که بین وزیرمختار آمریکا و وزیر خارجه ایران صورت میگیرد و مطالب فوق مذاکره میشود وزیر خارجه ایران اظهار میدارد که امتیاز خوشتاریا بیاعتبار است و دربارهی امتیاز نفت به شرکتهای آمریکایی هم اظهارنظری نمیتواند بکند زیرا مجلس شورای ملی تعطیل است و این قضیه پس از آن که مجلس رسماً و قانوناً تشکیل شد باید مطرح مذاکره قرار گیرد.»
در نوامبر 1920 (آبان 1299) نمایندهی شرکت نفت ایران و انگلیس برای تأیید امتیاز خوشتاریا و نیز گرفتن امتیاز نفت ایالات خراسان و آذربایجان ـ که جزء امتیاز خوشتاریا نبود ـ به تهران آمد. سفارت آمریکا در تهران به این موضوع اعتراض کرد زیرا قبلاً از دولت ایران خواسته بود که تا زمان ورود شرکتهای آمریکایی به ایران از مذاکره دربارهی نفت شمال اجتناب کند. دولت ایران از طریق وزیرمختار ایران در واشنگتن به دولت آمریکا توضیح داد که مجموعهی نیازهای دولت ایران به کمکهای مالی دولت انگلستان مشکلاتی را پدید آورده است. وزیرمختار ایران در واشنگتن به دولت آمریکا پیشنهاد داد که وامی به مبلغ دهمیلیون دلار به دولت ایران بدهد تا بتواند از دادن امتیازهای بیشتر به دولت انگلستان جلوگیری کند. در عین حال مذاکرات نمایندهی شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران نیز به نتیجهای نرسید و رئیس هیئت مدیرهی این شرکت به دولت ایران اعلام کرد که به دلیل نامشخص ماندن وضعیت امتیاز نفت شمال، پرداخت حق الامتیاز دولت ایران بابت امتیازنامهی دارسی مقدور نیست.
چند ماه بعد دولت ایران به وزارت خارجه آمریکا اعلام آمادگی کرد که دربارهی امتیاز نفت شمال با استاندارد اویل وارد مذاکره شود و بر این اساس مطابق مصوبهی 30 آبان 1300( 21 نوامبر 1921 مجلس شورای ملی) امتیاز پنجسالهای دربارهی نفت شمال به استاندارد اویل داده شد. احمد قوام (قوامالسلطنه) نخست وزیر بر همین اساس بخشنامهای صادر کرد و مراتب را به اطلاع مدیران دولتی رساند:
متحدالمال، در جلسهی 23 نوامبر [30 آبان 1300] در مجلس شورای ملی برحسب پیشنهاد دولت، امتیاز معادن نفت آذربایجان، خراسان، استرآباد، مازندران و گیلان به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی واگذار و به اتفاق آرا تصویب شد. [...] مسبوق باشید که زمان حکومت تزاری، خوشتاریا تبعهی روس این امتیاز را به استثنای بعضی ایالات بدون شرایط قانونی تصویب مجلس گرفته بود و در کابینههای بعد بطلان امتیاز مزبور به سفارت روس و سایر سفارتخانهها اعلان و از درجهی اعتبار ساقط شد. معهذا کمپانی معظم جنوب مدعی است که خوشتاریا این امتیاز را به کمپانی مزبور انتقال داده؛ در صورتی که همان وقت وزیر خارجه وقت، کمپانی را به بطلان امتیاز کتباً متوجه کرد ه و در مذاکرات با سفارت انگلیس نیز این مطلب همیشه خاطرنشان شده است.
سفارتهای شوروی و انگلیس در تهران به این مصوبه اعتراض کردند. سفارت شوروی معترض شد که به موجب فصل 13 عهدنامهی ایران و روسیه مورخ فوریهی 1921 (بهمن-اسفند 1299) دولت ایران تعهد کرده است امتیازاتی که در عهد تزار به اتباع روسیه واگذار شده و دولت جمهوری شوروی آنها را به ایران مسترد داشته به تصرف و اختیار و استفاده هیچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثی واگذار نکند و چون امتیاز نفت شمال را یکی از کابینههای فترت به خوشتاریا که تبعهی روس تزاری بوده داده است لذا طبق عهدنامه مذکور واگذاری آن به کمپانی نفت استاندارد برخلاف مواد عهدنامهی فیمابین است. چند روز بعد دولت ایران به این یادداشت پاسخ داد و با این توجیه که ملغا بودن نوشته غیرقانونی که در دست خوشتاریا بوده مربوط به عهدنامه دولتهای ایران و روس نیست، اعتراض را وارد ندانست. از سوی دیگر سفارت انگلستان در یادداشت اعتراضیه اش گفته بود که به جهت آن که خوشتاریا امتیاز خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته بنابراین دولت ایران حق ندارد که آن را به یک کمپانی آمریکایی واگذار کند. دولت ایران در پاسخ این اعتراض نیز بیاعتبار بودن نوشته خوشتاریا را یادآور شد و همچنین متذکر شد که در زمان لغو قرارداد خوشتاریا مراتب امر به سفارت انگلستان اطلاع داده شده است. پس از این اعتراضات، رئیس دولت ایران احمد قوام برای رفع نارضایتی طرف انگلیسی با کاردار سفارت انگلیس در تهران ملاقات کرد که شرح آن در تلگرافی از سوی قوام به سفارت ایران در لندن به تاریخ 8 آذر 1300 ارائه شده است:
راجع به اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل، سفارت انگلیس کتباً به وزارت خارجه و اینجانب اعتراض کرد و جواب داده شد که چون نوشته که در دست خوشتاریا بوده است به تصویب مجلس نرسیده و قبل از انتقال به کمپانی نفت جنوب ملغا بوده و ابطال آن را حین انتقال دولت به وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعای کم پانی نفت جنوب لغو و از درجهی اعتبار ساقط است. دیروز هم حضورا دلایل بطلان نوشتهی مزبور و انتقال آن را به شارژدافر [= کاردار] انگلیس گفتم و در جواب شارژدافر که در ضمن دفاع از کمپانی نفت جنوب، عدم مراجعهی دولت را به سفارت انگلیس غیردوستانه تلقی میکرد اظهار داشتم که چون تقریباً ده روز قبل از اعطای امتیاز به کمپانی آمریکایی راجع به امتیاز خوشتاریا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتیاز خوشتاریا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند کرد و شما هم سکوت کردید، دیگر دلیلی نمیماند که تصور کنم مراجعه نکردن من در این موضوع که حق مطلق دولت و بلامانع بوده است برخلاف دوستی تعبیر شود. شارژدافر اظهار داشت شما به کلنل گری اظهار کرده بودید متأسف هستید که قبلاً با لرد کرزن مشورت نشده است و من این مطلب را به لرد کرزن تلگراف کردم. گفتم این اظهار کلنل گری را تکذیب میکنم. گفت شاید کلنل گری این اظهار را کرده و شما تصدیق کردهاید، آن را هم رد کردم، قرار شد رفع این سوءتفاهم را بنمایید. ضمنا از بیپولی مذاکره شد. گفت کلنل گری اظهار میداشت که تقاضا کردهاید وضعیت دولت را به لرد کرزن اطلاع داده و مشخص کنم به چه شرایطی با دولت کمک خواهند کرد. گفتم این پیشنهاد را کلنل گری کرد و من گفتم اگر شرایطی برای دادن پول میکنند مختار اند لکن باید معلوم شود که امتیاز نفت شمال که به کمپانی آمریکایی داده شده و گذشته است از موضوع شرایط خارج است. مطلب دیگر که لازم است به فوریت تحقیق نمایید این است که چون اول دسامبر باید سهم دولت از عایدات نفت جنوب پرداخته شود به وسیله محاسب انگلیسی معلوم نمایید عایدات دولت بابت سال 1920 چه مبلغ بوده است؛ چون تا حالا به اختلاف گفته شده است تحقیق صریح و فوری را اطلاع بدهید.
در 10 آذر 1300 احمد قوام به حسین علاء ـ وزیرمختار ایران در واشنگتن ـ طی تلگرافی توضیح میدهد که توانسته است اعتراضات شوروی و انگلستان را برطرف کند. قوام در تلگراف بعدی خود به تاریخ 11 آذر 1300 موافقت سفارت روس و سکوت سفارت انگلستان را به علاء اطلاع میدهد و مسیر اصلی مذاکرات علاء با وزارت خارجه آمریکا را از جهت اولویت تعیین میکند و از او میخواهد کمک مالیای که آمریکاییها بنا بود به ایران بپردازند در اولویت مطالبات قرار گیرد.
نـاز آمـریکا و نیـاز دولـت ایـران
خبرگزاری رویتر در تاریخ 2 دسامبر 1921/ 11 آذر 1300 گزارشی خبری درباره اختلافات موجود بر سر نفت شمال ایران منتشر کرد. در این میان سفارتخانه ایران در لندن نیز تلاش برای توجیه طرف انگلیسی به لحاظ ملغا بودن امتیازنامه خوشتاریا را در دستور کار قرار داد. در 15 آذر 1300 داود مفتاح (میرزا داود خان مفتاحالسلطنه) وزیرمختار ایران در لندن طی یک تلگراف رمز به احمد قوام نخستوزیر، پافشاری خود را بر ملغا بودن امتیازنامه خوشتاریا تأکید میکند:
حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا [...] موافق مذاکرات دولت علّیه نتیجه مطلوب حاصل کرده و ضمناً یادآوری میکند که امتیاز نفت شمال و قرارداد با انگلیس در غیاب مجلس امضا شده بود. همان طور که در لغو قرارداد، دولت انگلیس مساعدت کرد البته در بطلان امتیاز هم باید مساعدت نماید.
در همین روزها، سر چارلز گرینوی رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس در نطق خود در دوازدهمین مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت این اختلاف را نخستین اختلاف جدی میان ایران و این شرکت برشمرد و اظهار کرد که وثوق الدوله نخستوزیر سابق ایران حاضر است گواهی کند که امتیازنامه خوشتاریا قانونی بوده است.
با وجود این، تلاش برای وجهه قانونی بخشیدن به امتیازنامه خوشتاریا ناکام ماند. در اقدام بعدی، شرکت نفت ایران و انگلیس مستشار فنی خود لرد کدمن را برای شرکت در مجمع سالیانه مؤسسه نفت آمریکا گسیل داشت تا با تصمیمگیرندگان استاندارد اویل وارد مذاکره شود. کدمن در این مذاکرات به حق انحصار احداث لولههای نفت به خلیج فارس اشاره و برای طرف آمریکایی روشن کرد که حتی در صورت کشف و استخراج نفت در ایالات شمالی ایران، جهت صادرات آن یا باید با دولت شوروی وارد همکاری شود و یا با شرکت نفت ایران و انگلیس همکاری کند.
با برخاستن زمزمههای مذاکره میان استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس و انعکاس خبری آن در خبرگزاریها ـ از جمله رویترز ـ قوام با کاردار سفارت آمریکا در تهران درباره معاهدات جدیدی از قبیل استخدام مستشاران نظامی و غیرنظامی و خرید تجهیزات و تسلیحات از آمریکا وارد گفتوگو شد. این مذاکرات به این امید صورت گرفت که دولت آمریکا درهای تازهای را به روی خود باز ببیند و به هر نحو ممکن از همکاری و شراکت میان استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس جلوگیری کند. قوام پس از گفتوگو با کاردار سفارت آمریکا در تهران، تلگراف مفصلی برای حسین علاء وزیرمختار دولت ایران در واشنگتن نوشت. این تلگراف علاوه بر آن که مسائل مرتبط با قرارداد نفت شمال را روشن میکند در حکم گزارشی از اوضاع و احوال عمومی کشور نیز هست. قوام برای نشان دادن تسلط دولت خود بر اوضاع داخلی گزارشی از شرایط عمومی ذکر میکند تا علاء با انتقال آنها به وزارت خارجه آمریکا خیال طرف آمریکایی را از جهت مداخلهی روسیه و انگلیس در ایران راحت کند و به نحوی از انحا دولت آمریکا را متقاعد کند که قراردادهای تازه و فراگیری را با دولت ایران به امضا برساند. قوام در این تلگراف که در تاریخ 14 آذر 1300 مخابره شده است مینویسد:
امروز اطلاع حاصل شد که کمپانی استاندارد اویل برای اسکات کمپانی نفت جنوب در صدد است قرارهایی با کمپانی مزبور بدهد. لزوماً تذکر میدهم که اگر چنین قراردادی از قبیل شرکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال یا به طور دیگر صحت داشته باشد علاوه بر این که مخالفت مادهی پنجم اعطای امتیاز است در افکار عمومی که فوقالعاده متوجه امر امتیاز شده است سوء اثر دارد. صحت و سقم موضوع را تحقیق و اگر صحت دارد جلوگیری فرمایید.
در باب اوضاع عمومی مملکت ... تذکر میدهم که از بدو تشکیل کابینه خود چون پیشرفت مقاصد حسنه دولت را موقوف به امنیت و آرامش مملکت میدانستم با وجود این که سیاست مستقلی اتخاذ کرده و عدم تمایل به همسایگان، تولی مشکلات کرده بود معهذا بحمدالله موفقیت کامل در اعادهی امنیت حاصل و در عموم ولایات امنیت کامل برقرار است.
به طوری که مسبوق هستید دولت در نظر داشت برای تعلیمات نظامی یک عده صاحبمنصب از سوئد استخدام کند و دولت سوئد هم قبول کرده بود ولی نظر به این که صاحبمنصبان سوئدی اخیراً در ایران سوابق خوشی نداشته و محبوبیتی ندارند و به علاوه پس از آمدن مستشاران مالیه آمریکایی، استخدام صاحبمنصب از آمریکا به چندین نظر مرجح است و صلاح میدانم تا میزان ده نفر صاحبمنصب برای اتاماژور [ستاد ارتش] قشون و مدرسهی نظام و متخصص برای ایروپلان [هواپیما] از آمریکا استخدام شود. در این باب با شارژدافر محرمانه مذاکره شد و موافق است ولی هنوز با مجلس مذاکره نکرده ام. جناب عالی بدواً خیلی محرمانه در این باب مذاکره و نظریات دولت آمریکا را معلوم نمایید.
در تلگرافات سابق اشعار داشتهام که چندین کمپانی برای تحصیل امتیاز نفت شمال برای مساعدتهای نقدی هم حاضر شده بودند و در این موقع که امتیاز به استاندارد اویل داده میشود و از مساعدتهای نقدی مزبور صرفنظر شده، مقتضی است لااقل در باب میزان وجه استقراض مساعدت بیشتری بکنند که لااقل دهمیلیون دلار استقراض شود.
حسین علاء پیش و پس از دریافت تلگراف 14 آذر قوام السلطنه به کوشش برای به نتیجه رساندن خواستههای ایران در مورد اعطای امتیاز به استاندارد اویل ادامه داد اما دولت آمریکا برای اعطای وام به دولت ایران شرایطی مقرر کرد و از سوی دیگر در تأمین نظر استاندارد اویل مشکلاتی پیش آمد.
همزمان با این رویدادها شرکت نفت ایران و انگلیس در لندن به استناد گواهی وثوق الدوله که امضاکننده امتیاز خوشتاریا بود و در آن زمان در لندن سکونت داشت، بر حق خود نسبت به نفت شمال پافشاری میکرد. علاوه بر این، اطلاع از فعالیتهای دیپلماتیک حسین علاء در واشنگتن موجب ناراحتی دولت انگلستان شد به گونهای که مراتب آن را به سفارت ایران در لندن ابراز کردند. فشار انگلیسیها دولت آمریکا و کمپانی استاندارد اویل را به تأخیر و تردید انداخت. در تاریخ 18 آذر 1300 قوامالسلطنه نخست وزیر وقت ایران در تلگرافی به حسین علاء شرح تأثیرات فشارهای انگلیسیها بر قرارداد استاندارد اویل را روشن میکند و نشان میدهد که فشارها از مجموعهی پیگیریهای دولت ایران و شخصی حسین علاء مؤثرتر بوده است:
قبلاً احتمال میدادم که اقدامات انگلیسیها از امضای سریع امتیاز جلوگیري کرده باشد لکن به جدیت جناب عالی اعتماد داشتم که با تمام وسایل اقدامات آنها را بی اثر کرد ه باشید. متأسفانه [...] معلوم میشود که انتریگ انگلیسیها کمپانی استاندارد را در سرعت انجام امر مردد کرده و حال این که با مقاومت شدید دولت و دلایلی که بر بطلان دعوی انگلیسیها اقامه شده است و با مسرت عمومی ایرانیان که از عموم طبقات و از تمام نقاط مملکت تلگرافات تبریک به دولت گفته و در مقابل دعوی باطل کمپانی نفت جنوب یک نوع هیجان عمومی تولید شده است. دیگر برای انگلیسیها چاره[ای] جز تسلیم و تصدیق باقی است. امیدوارم هرچه زودتر کمپانی را متقاعد کرده اساس امتیازنامه را به امضا برسانید و در باب قرض سعی کنید به وثیقهی عایدات تحدید و دخانیات استقراض شود که وثیقه دادن عایدات نفت جنوب، انگلیسیها را متأثر کرد ه بر اشکالات بیفزاید.
واقعیت آن است که شرایط قوام بسیار بحرانیتر از آن چیزی بود که در تلگرافهای نخستین به نظر میرسد. نیاز مبرم دولت قوام به وام دولت آمریکا ـ در عین کوشش همزمان برای به تیول بریتانیا یا روسیه در نیامدن ـ سرنوشت کابینه او را با قرارداد استاندارد اویل و مسئله نفت شمال پیوند زده بود. به همین جهت است که در تلگراف 20 آذر 1300 به حسین علاء بالاخره طاقتش تمام میشود و وضعیت بحرانی را به اطلاع او میرساند و به علاء توضیح میدهد که در صورت تأخیر در امتیازنامه نفت شمال و قرارداد استاندارد اویل استعفا خواهد کرد: بی پولی تمام کارها را فلج و وضعیت را خطرناک کرده. حقوق قشون و پلیس طهران چهار ماه است نرسیده، تنها قشون دومیلیونونیم طلبکار است. فقط تا دو-سه روز دیگر جواب این تلگراف را انتظار دارم که اگر ممکن نشود پول از آمریکا تهیه شود بدون تأخیر مرا مطلع نمایید که استعفای خود را به حضور همایونی تقدیم دارم. از امضای امتیاز حمایت نمایید، به هر طور است اساس امتیاز را به امضا برسانید.
در 21 آذر 1300 مجدداً قوام السلطنه با اضطرار تمام تلگرافی به حسین علاء میفرستد و شرایط بحرانی را تأکید میکند:
انگلیسیها شهرت دادهاند که کمپانی استاندارد امتیاز نفت شمال را قبول نکرده. امیدوارم این خبر صحت نداشته باشد. ولی چیزی که این جانب را فوقالعاده نگران کرده است تأخیر امضای امتیازنامه است که خیلی لازم بود برای احتراز از دسایس انگلیسیها در امضای اساس امتیاز تسریع شده باشد. به هر قسم است به فوریت امتیاز را به امضای کمپانی برسانید. اگر وجه فوری نرسد مجبور به استعفا خواهم بود. اگر تمام پنجمیلیون دلار فعلاً ممکن نشود هر مبلغ که ممکن است برسانید. جواب فوری را منتظرم.
در این میان، وزارت خارجهی آمریکا تعیین وزیرمختار در تهران را مقدم بر معرفی مستشار شمرده بود و به همین جهت قوام اصرار داشت که وزیرمختار آمریکا زودتر تعیی ن شود. در عین حال دولت آمریکا برای اطلاع از موضع دولت شوروی نسبت به قرارداد استاندارد اویل، وزیرمختار را از راه مسکو به تهران فرستاد. قوام السلطنه در این فاصله کوشید که سفر وزیرمختار امریکا به تهران را تسهیل کند و به همین جهت در تاریخ 21 آذر 1300 نامهای به تئودور روتشتاین وزیرمختار شوروی در تهران نوشت و روتشتاین نیز بلافاصله قوام را از سفر وزیرمختار آمریکا از مسیر مسکو یا باطوم-باکو، به ایران مطمئن ساخت. قوام پیگیریهای خود را از طریق مشاور الممالک انصاری سفیر کبیر ایران در شوروی و حسین علاء نیز صورت داد. در این فاصله حسین علاء در مذاکره با استاندارد اویل بر سر بالا بردن درصد عایدی دولت ایران از درآمد کمپانی در ایران به نتیجه مطلوب نرسید اما چارهای جز امضای قرارداد نمیدید. از این رو در تلگرافی به تاریخ 23 آذر 1300 به قوام نوشت:
علت تأخیر امضای امتیاز و قرض، اصرار دولت در اضافهی 10 درصد و ازدیاد استقراض و تغییر وثیقه است که ممکن بود عمل را خیلی زود ختم کرد. استاندارد اویل در پیشنهاد اول خود ثابت [است] یعنی 10 درصد حق دولت از [کذا] نفت استخراجی پنجمیلیون استقراض با وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم عایدات تریاک و توتون. شوستر قبول این شرایط را تجویز میکند. اهل فن صلاح نمیدانند حق دولت از منافع خالص برداشته شود زیرا که ممکن است خیلی کم عاید بشود. اگر اجازه مرحمت فرمایند مذاکرات را خاتمه داده فوراً متن کنترات را تلگراف نمایم تا به تصویب مجلس رسیده امضا شود.
قوام بلافاصله با پیشنهاد استاندارد اویل دربارهی سهم دولت و وثیقه دریافت وام موافقت میکند و علاء بلافاصله و در همان روز 23 آذر 1300 به منظور رفع نگرانی قوام السلطنه تلگرافی به تهران ارسال میکند و قوت قلب میدهد که ضرورتی برای استعفای کابینه وجود ندارد. از سوی دیگر علاء در تلگراف خود، آمریکا را به عنوان نجاتدهندهی ایران ترسیم میکند و با شوق و ذوق فراوان به گونهای جلوه میدهد که وجود آمریکا دوران جولان دادن شوروی و انگلستان را در ایران به پایان خواهد رساند.
همدستی آمریکا و انگلیس
در پی تلاش های دولت انگلیس برای بهره برداری از امتیازنامه خوشتاریا، دولت ایران اطلاعیهای عمومی را برای تذکر مؤکد دربارهی بی اعتبار بودن امتیازنامهی خوشتاریا منتشر میکند. فشارهای انگلیس موجب میشود که حسین علاء در تاریخ 26 آذر 1300 طی تلگرافی به انتظام الملک معاون وزارت خارجهی وقت ایران، وزارت خارجه را به مقاومت در برابر فشارهای انگلستان تشویق کند و از معاون وزارت خارجه بخواهد که در مجلس به نحوی لابی کند که سرمایه گذاری آمریکا با شرایط اولیه در ایران ممکن شود. در این مقطع چنان که از مکاتبات علاء بر میآید تصور سیاستمداران ایران بر این بوده است که دولت آمریکا و باز شدن راه نفوذ آن در ایران وسیلهای برای کنترل نفوذ روزافزون بریتانیا خواهد بود.
علاء در تلگراف مذکور می نویسد: «حس میکنم که توپ و تشر انگلیس ممکن است دولت را خوفناک و مأیوس، چون مساعدت آمریکا با قدری صبر و فداکاری حتماً تحریک میشود و از معاندین کاری ساخته نیست، واجب است فوری جنابعالی با رئیس الوزرا و دوستان و رجال بانفوذ مجلس مذاکره فرمایید اتحاد کرده این موقع تاریخی را از دست ندهند و راضی نشوند مملکت از نجات حتمی محروم بماند. شرایط امتیاز نفت را شوستر که یقیناً طرف اطمینان ملت است قطع کرده میگوید صدی ده از کلیهی نفت استخراجی کافی است. اشکال این است که مجلس تصویب نموده است علاوه بر صدی ده قید شود، در صورتی که کمپانی از قبول کردن صدی ده منت میگذارد. داخل شدن سرمایهی آمریکا به ایران به قدری نافع است که تصور نمیکنم تأخیر امر استقراض و امتیاز مصلحت باشد. منتظرم سرکار مطلب و مشکل را فوراً حل نمایید که زحمات به هدر نرود ... به سایر دوستان و خیرخواهان بگویند قدری حوصله و مقاومت در مقابل تهدید و انتریک انگلیس لازم است تا مساعدت آمریکا ظاهر [شود]. امتیاز و قرض تا ده روز دیگر تمام میشود ولی تغییر شرایط امتیاز که به حال ایران بسیار مفید است ممکن نیست.»
قوام السلطنه نخست وزیر وقت در تلگرافی به همان تاریخ از ارسال تلگراف از سوی حسین علاء به انتظام الملک تلویحاً ابراز نارضایتی میکند و علاء را نسبت به جدیت خود در امضای قرارداد با آمریکاییها متوجه میسازد. در همین تلگراف است که قوام از ورود نمایندگان استاندارد اویل به تهران و ردوبدل شدن تلگرافهای رمز میان آنها و واشنگتن اطلاع میدهد و ضمناً به موضوع سفر وزیرمختار آمریکا به ایران نیز اشاره میکند: «...در باب خط مسافرت وزیرمختار آمریکا بر طبق دو فقره تلگرافات جنابعالی با سفارت روس مذاکره کردم و با اظهار خرسندی از این که وزیرمختار از راه روسیه خواهد آمد اظهار مساعدت میکند. به وزیرمختار ایران در مسکو تلگرافاً اطلاع دادم و بعد از این مقدمات شارژدافر آمریکا اظهار میدارد که مشارٌالیه از راه بمبئی خواهد آمد. تصدیق مینمایید که این تغییر تصمیم با مذاکراتی که اینجا با وزیرمختار روس شده است مناسب نبوده است. منتظرم تصمیم قطعی را مخابره فرمایید.»
در تاریخ 28 آذر 1300 حسین علاء در تلگرافی به قوام، تغییر مسیر وزیرمختار آمریکا را از راه بغداد به ایران اطلاع میدهد و توضیح میدهد که شوستر اعلام کرده است که کمپانی استاندارد اویل تمایلی به همکاری با شرکت نفت ایران و انگلیس ندارد. همچنین علاء پیشنهاد میکند که مهمانداری ایرانی برای وزیرمختار آمریکا معین شود که از بغداد او را همراهی کند. نگرانی از سفرهای داخلی وزیرمختار آمریکا و تأمین رفاه او در داخل ایران نیز از موضوعات دیگری است که علاء در این تلگراف گوشزد میکند.
در این میان در سایر پیغامهایی که علاء به ایران میفرستد صحبت از ورود شرکت نفتی سینکلر در مسائل نفتی ایران به میان میآید. قوام السلطنه در تلگرافی به تاریخ 28 آذر 1300 با ورود نمایندهی شرکت سینکلر «چنانچه از مسافرت خود تقاضای خرج و خسارتی از دولت نکند» موافقت میکند.
همزمان رؤسای شرکت نفت ایران و انگلیس هنوز بر ادعای خود نسبت به امتیاز خوشتاریا پافشاری میکردند. در این میان سند تصدیق سر پرسی کاکس هنگامی که دولت ایران بی اعتبار بودن امتیازنامهی خوشتاریا را به اطلاع سفارت انگلستان رسانده بوده است در وزارت خارجه یافت نمیشود و از این رو قوام در تاریخ 29 آذر 1300 در تلگرافی به لندن، از وثوق الدوله میخواهد که متن تصدیق سر پرسی کاکس را به دست او برساند.
در همین هنگام در 29 آذر 1300 حسین علاء طی تلگرافی به قوام، از او میخواهد که وزیرمختار انگلیس در تهران را متوجه اهمیت اتحاد انگلیس و آمریکا در برابر تهدیدات احتمالی شوروی سازد. از سوی دیگر، استاندارد اویل نسبت به اعتراضات دولت انگلستان حساسیت نشان میدهد و بلاتکلیف بودن امتیاز خوشتاریا به لحاظ اعتبار را زمینهای برای تأخیر در نوشتن قرارداد قرار میدهد. در عین حال استاندارد اویل میپذیرد که با توجه به وضعیت اضطراری دولت ایران به جهت مالی مساعدهای یکمیلیون دلاری را بدون اخذ وجه امتیاز در اختیار دولت ایران قرار دهد. قوام السلطنه در برابر تردید استاندارد اویل و پیشنهاد مساعدهی یکمیلیون دلاری برخورد قاطعی صورت میدهد و در تلگرافی خطاب به حسین علاء به تاریخ 2 دی 1300 تمامی ادلهی حقوقی ممکن در رد امتیاز خوشتاریا را به علاء منتقل میکند تا علاء با دست پر در مباحثه با طرف آمریکایی حاضر باشد. قوام که «نفوذ و انتریک» انگلیسیها در آمریکا را دلیل پشت پردهی این تردید میبیند در بخشی از این تلگراف مینویسد: « علاوه بر دلایلی که سابقاً ذکر شد لازم است مسبوق باشید که اولاً امتیاز خوشتاریا در کابینهی سپهسالار به تاریخ 1334 [هجری قمری] داده شده و در کابینهی اول آقای وثوق الدوله به تاریخ اول سنهی 1335 [هجری قمری] تجدید و تصدیق شده است. در این دو امتیاز تصریح شده است که چنانچه تا مدت پنج سال صاحب امتیاز شروع به کار ننماید امتیاز از درجهی اعتبار ساقط است. بنابراین امتیاز اولی در یک سال قبل ملغا و امتیاز دوم نیز قبل از واگذاری به استاندارد اویل ملغا گردیده است. ثانیاً در امتیازات خوشتاریا قید شده است که اگر صاحب امتیاز بخواهد با اشخاص دیگری شرکت نماید باید قبلاً به وزارت فواید عامه مراجعه نموده با تصویب آن وزارتخانه اقدام نماید. در اینجا معلوم میشود که فقط حق شراکت داشته است نه حق انتقال. ثالثاً در کابینهی اخیر آقای وثوق الدوله که گفتوگوی انتقال امتیاز به کمپانی نفت جنوب در بین بوده است آقای وثوق الدوله مراسله[ای] به سر پرسی کاکس در جواب نظریات دولت را در بطلان امتیاز خوشتاریا را شرح داده اند و سر پرسی کاکس در جواب، نظریات دولت را در بطلان امتیاز خوشتاریا تصدیق نموده است. ... با دلایل فوق که به هیچ وجه جای تردید در حقانیت دولت باقی نمیگذارد اگر کمپانی استاندارد باز هم تردید نماید باید قایل شد که تحریکات انگلیسها در او تأثیر نموده است و الا انگلیسیها در هیچ محکمه به هیچ وجه نمیتوانند دعاوی موهوم خود را به ثبوت رسانند.»
علاء دلایل قوام را به استاندارد اویل منتقل میکند اما با مسائل تازه تری مواجه می شود. از سویی دولت ایران از طریق سفارت ایران در لندن درگیر نزاعهای مطبوعاتی درباره امتیاز خوشتاریا شده است و این موضوع پافشاری شرکت نفت ایران و انگلیس بر همکاری با استاندارد اویل را تقویت کرده است؛ از سوی دیگر موارد تازهای از سوی استاندارد اویل دربارهی امتیاز خوشتاریا به علاء گفته میشود که او در تلگراف بعدی خود به قوام در تاریخ 2 دی 1300 آنها را به قوام اطلاع میدهد: «...سه مسئله عمده باید روشن بشود: 1) اصل امتیاز خوشتاریا قانونی بوده یا خیر؟ کیفیت اختیارات حکومت وقت چه بوده است؟ ... 2) در شروع به عملیات استخراج به شرایط امتیاز عمل شده است یا نه. 3) خوشتاریا به کمپانی روسی روپنپرس و این کمپانی به کمپانی نفت شمال که به توسط کمپانی نفت انگلیس و ایران تشکیل شده انتقال داده است. این انتقالات موافق امتیاز ایضاً به اطلاع و ثبت دولت علّیه رسیده است یا خیر؟ »
در این اثنا رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در مجمع سالانه به صحت امتیاز خوشتاریا اشاره می کند. شوستر در تاریخ 4 دی 1300/ 25 دسامبر 1921 تلفنی با علاء در واشنگتن صحبت میکند و امید میدهد که مسئلهی امتیاز استاندارد اویل و استقراض دولت ایران از این کمپانی به زودی به سرانجام می رسد. قوام در تلگراف بعدی خود به علاء در تاریخ 5 دی 1300 سه مسئلهی محوری را که استاندارد اویل دربارهی امتیاز خوشتاریا طرح کرده بود جواب می دهد و می نویسد: «راجع به سه مسئلهی عمده که اظهار داشته اید باید روشن شود اولاً قانونی نبودن امتیاز خوشتاریا محتاج به استدلال نیست زیرا اعمال و تصمیمات هیچ دولتی در ایران نمیتواند ناقض قانون اساسی مملکتی گردد و هرچند نظر به حوادث جنگ عمومی که به ایران متوجه گردید مجلس مدت شش سال تعطیل بود لکن اساس مشروطیت یعنی تفکیک اختیارات دولت و مجلس جز در مواردی که قانون تصریح می کند تعطیل بردار نیست و هیچ قانونی به دولت اجازهی اعطای امتیازات نداده است ... ثانیاً بعد از این که اساس امتیازات خوشتاریا را لغو بدانیم هیچ نوع عملیاتی نمی تواند برای او اثبات حقانیت نماید و بر فرض برای تفحص نفت در یکی-دو موضع امتحانی کرده باشد برای استخراج عملیاتی نکرده است. ثالثاً راجع به انتقال به کمپانی روپنتو (Ropento) و کمپانی نفت جنوب اولاً خوشتاریا حق نداشته است. ثانیاً به دولت اطلاع نداده است و به علاوه اول دفعهای است که دولت اسم کم پانی روپنتو را میشنود. ثالثاً در موقع انتقال به کمپانی نفت جنوب، دولت به محض حصول اطلاع دلایل خود را بر بطلان امتیاز خوشتاریا از آن تاریخ تا کنون اعلام نموده و به طوری که سابقاً هم گفته ام سر پرسی کاکس وزیرمختار انگلیس دلایل دولت را در بطلان امتیاز تصدیق کرده است. اخیراً نیز در ملاقات با وزیرمختار جدید انگلیس دلایل دولت را بر بطلان امتیاز خوشتاریا مفصلاً خاطرنشان نموده ام.»
همزمان با این تلگراف، در 5 دی 1300 قوام به وثوق الدوله تلگرافی می فرستد و مجدداً درخواست خود را برای دریافت متن کتبی موافقت سر پرسی کاکس با بطلان امتیاز خوشتاریا تکرار می کند. در همین هنگام سفارت بلژیک در تهران برای احداث راه آهن در آذربایجان، خمسه، گیلان، مازندران، تهران، استرآباد و خراسان درخواستی به دولت می دهد که بر اساس آن به فاصله ده فرسخ از راه آهن، امتیاز تمامی معادن به استثنای معادن نفت را شامل می شود. اینها در حالی است که هنوز وزیر مختار آمریکا به ایران نرسیده است. حسین علاء در تلگرافی با اعطای امتیاز معادن به شرکت بلژیکی مخالفت و توصیه می کند هر نوع امتیازی از این گونه بعد از ورود وزیرمختار آمریکا به ایران، داده شود.
در نهایت نتیجه مذاکرات میان شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل آن بود که مقامات استاندارد اویل قانع شدند در زمینه امتیاز نفت شمال ایران بالمناصفه با شرکت نفت ایران و انگلیس وارد همکاری شوند. مذاکرات کُدمن با استاندارد اویل دربارهی نفت عراق و فلسطین، در جنب مذاکره پیرامون نفت شمال ایران در جلب رضایت طرف آمریکایی مؤثر بود. بدین ترتیب در 31 دسامبر 1921/ 10 دی 1300 وزارتخانه های خارجه انگلیس و آمریکا توافق کردند که هر گونه اقدامی درباره امتیاز خوشتاریا با اطلاع و هماهنگی طرفین انجام گیرد.
دسیسه های انگلیسی
شرح مذاکرات با استاندارد اویل و وزارت خارجه آمریکا در تلگراف علاء به قوام که تاریخ 12 دی 1300 (2 ژانویه 1922) را دارد به این شرح آمده بود:
«استاندارد اویل با سر جان کُدمن نماینده کمپانی نفت جنوب در آمریکا داخل مذاکرات شد. پس از مذاکرات متعدده فیمابین خودشان و شوستر به قطع و فصل ذیل رسیدند که به حضرت اشرف و مجلس پیشنهاد شود: 1) از آنجا که یک نوشته به عنوان امتیاز نفت به توسط محمدولی [خان سپهسالار] که رئیس الوزرای دولت ایران بود امضا و در چهارم جمادی الاول 1334 [18 اسفند 1294/ 9 مارس 1916] از طرف هیئت وزرا امضا شده و در اوایل 1335 [هجری قمری] به توسط کابینه وثوق الدوله تعدیل و تجدیدنظر شد بنا به مضمون آن حق مانع للغیر استخراج نفت و گاز طبیعی به مدت هفتاد سال در بعضی نواحی مذکوره ایران به خوشتاریا اعطا شده بود. 2) و از آنجا که تمام حق این امتیازات و فرمان ادعایی سپهسالار از بابت نفت تحت اختیار کمپانی نفت انگلیس و ایران آمده 3) و از آنجا که استاندارد اویل کمپانی نفت نیوجرزی آمریکا طالب حق نفت در شمال ایران است 4) و از آنجا که کمپانی نفت انگلیس و کمپانی استاندارد اویل موافقت کردند که انکشاف و عملیات چشمه های نفت در پنج ایالت شمالی تحت اداره و اختیار کمپانی استاندارد اویل مذکور یا قائم مقام آن که مصدق دولت ایران باشد خواهد بود 5) و از آنجا که بهترین مصالح ملت ایران استخلاص از تمام دعاوی نسبت به حق نفت در هر یک از پنج ایالت مزبوره است تا بدون بیش از این تأخیر و اشکال به استخراج و انکشاف چشمه های نفت مزبور اقدام شود 6) و از آنجا که ماده 24 قانون اساسی ایران مورخ 30 دسامبر 1906 [= 8 دی 1285] مشتمل است بر این که اعطای امتیازات به تصویب مجلس ملی موقوف است، بنابراین اینک دولت ایران با کمپانی انگلیس و ایران مذکور و کمپانی استاندارد اویل مذکور موافقت می کند که به جای امتیاز مسمّا به امتیاز نفت مورخ 4 جمادی الاول 1334 [= 18 اسفند 1294] که در اوایل 1335 [هجری قمری] تعدیل و تجدیدنظر و در آن خوشتاریا صاحب امتیاز نامیده شده و هر قسم ادعای دیگر مراتب ذیل که اینک مجلس تصویب می کند تنها قرارداد و امتیاز را برای مقاصد مزبور در پنج ایالت شمالی تشکیل می دهد.
(انتها) شوستر به دقت این اساس موافقت را گفتوگو کرده آن را صلاح ایران می داند... .»
نخست وزیر وقت قوام السلطنه در برابر تصمیم دو کمپانی مبنی بر شراکت بر سر نفت شمال مقاومت می کند. وی از این مسئله بیم داشت که شرکت نفت ایران و انگلیس در بلندمدت اختیار کلی نفت شمال را در دست بگیرد و به مرور زمان ادعاهای تازه ای را در این باره طرح کند. مواردی که برای تصویب مجلس از سوی علاء برای قوام ارسال شده بود، از سویی تمامی اعتراضات پیشین دولت ایران مبنی بر باطل بودن امتیاز خوشتاریا را زیر سؤال می برد و از سوی دیگر نشان میداد که کمپانی استاندارد اویل عاملیت و ارادهی برابر در کنار شرکت نفت ایران و انگلیس را ندارد... قوام، موارد ذکرشده در تلگراف علاء را با عنوان «دیباچه» باز می شناسد و گویی که درک قاطعی از این موضوع دارد که توافق ابتدایی استاندارد اویل با شرکت نفت ایران و انگلیس مقدمهای بر دست اندازی های بعدی شرکت نفت ایران و انگلیس است. به همین جهت در پاسخ پیشنهادات استاندارد اویل و لرد کُدمن ـ نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس در آمریکا ـ در تلگرافی به تاریخ 14 دی 1300 به حسین علاء نوشت:
«اولاً توضیح کنید توافق بین دو کمپانی در چه زمینه است و به چه ترتیب استاندارد، کمپانی ایران و انگلیس را راضی می کند؟ ثانیاً این دیباچه که تلگراف کرده اید برای چه نتیجه است و تصویب آن برای کمپانی استاندارد چه حاصلی دارد؟ این سؤال برای این است که به نظر این طور می رسد که نتیجه حاصله از این دیباچه فقط شناختن یک حقی برای کمپانی انگلیس است زیرا در دو نقطه از آن دیباچه ذکر شده است که با موافقت کمپانی انگلیس این طور تصمیم شده است... خامساً این دیباچه چنین می فهماند که مدرک الغای امتیاز خوشتاریا موافقت کمپانی انگلیس است. علاوه بر این که این نکته خود بالذات مضر است، تولید سابقه سوئی می کند که هر وقت امتیازی بدون تصویب مجلس به شخصی داده شود در موقع الغای آن دولت ایران مجبور خواهد شد که موافقت طرف را جلب کند. بالفعل مسئله راه آهن کرمانشاه الی تهران که در کابینه وثوق الدوله به انگلیسی ها داده شد و حالا به دلیل عدم تصویب مجلس دچار تردید شده است، با انگلیسی ها در مذاکره هستیم. لفظ موافقت که در دیباچه مذکور است ما را مجبور خواهد کرد که نسبت به راه آهن مذکور هم موافقت انگلیسی ها را تحصیل نماییم. نظر به مراتب فوق، لازم است نهایت سعی را به عمل آورید که اصلاحاتی در این دیباچه بشود که نظر اساسی دولت که در ماده پنج ذکر شده است محفوظ بماند ....»
از جانب دیگر، شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران وارد مذاکراتی شد تا به وثیقهی عایدات نفت جنوب، وامی در اختیار دولت ایران قرار دهد، به شرط آن که حق شرکت نفت ایران و انگلیس بر نفت شمال به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر تلاش های شرکت نفت ایران و انگلیس در نیویورک بر این قرار میگیرد که استاندارد اویل را به کلی از سرمایه گذاری در ایران منصرف کند.
حسین علاء که در جهت جلب نظر استاندارد اویل فعالیت می کرد در تلگرافی نومیدانه به تاریخ 24 دی 1300 به نخست وزیر وقت احمد قوام مینویسد:
«تأخیر انجام مساعده به واسطه دسایس و ضدیت دولت انگلیس است. امروز کشف شد که نمیخواهند استاندارد اویل داخل ایران بشود... اگر با استاندارد ممکن نشد کار صورت بگیرد با کمپانی دیگر آمریکا مذاکره خواهم کرد. ...»
در حقیقت، هنگامی که مذاکرات میان استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس در حال خاتمه بود، دولت انگلیس به وسیله تلگرافی از لندن مانع از آن می شود که عایدات نفت جنوب به عنوان وثیقه وام دولت ایران از استاندارد اویل قرار گیرد. در این میان حسین علاء و مورگان شوستر تلاش هایی در جهت تجدید شراکت میان دو شرکت صورت می دهند و برای جلب نظر دولت انگلیس فعالیت هایی می کنند که شرح ماوقع را علاء در تلگرافی به تاریخ 25 دی 1300 برای قوام توضیح می دهد:
«دیروز موقعی که مذاکرات تمام و قرار قطعی در باب تمام مسائل متنازعٌ فیه بین استاندارد اویل و کمپانی نفت جنوب و وثیقه دادن عایدات نفت جنوب داده شده بود و مشغول پرداخت یکمیلیون دلار بودیم، غفلتاً به استاندارد اویل از لندن خبر دادند که دولت انگلیس مانع شده است که عایدات جنوب، وثیقه قرض در آمریکا داده شود. این خبر در موقع ختم عمل، ضدیت دولت انگلیس را به حدی آشکار می سازد که استاندارد نمی خواهد امتیاز را قبول نماید یا پولی بدهد و با دولت انگلیس طرفیت پیدا کند، مگر این که دولت آمریکا تقویت نماید. قرار شده است که رئیس استاندارد با وزیر تجارت و وزیر خارجه ملاقات نماید و عقیده آنها را بخواهد. مستر شوستر و بنده امروز و فردا به واشنگتن مراجعت و با وزیر تجارت و وزارت خارجه جداً مذاکره خواهیم کرد. استاندارد اویل و شوستر و بنده با نماینده کمپانی نفت جنوب سعی بلیغ داریم که رفع ممانعت دولت انگلیس بشود. اگر موقعیت خاص و وزارت خارجه آمریکا موافقت کرد امتیاز و قرض فوراً انجام می شود. استدعای مخصوص داریم که حضرت اشرف در این مدت جداً به سفارت انگلیس اعتراض فرموده و در مقابل این بحران استعفا نداده بیش از پیش ایستادگی نمایید که حقوق مشروع ایران پایمال نشود. این دشمنی آشکار جابرانه انگلیس نسبت به ملت ایران بایستی حس بیداری و مقاومت دولت و مجلس را به حرکت آورد نه این که برخلاف، ما را به تسلیم جلوی حوادث و قبول تسلط خارجه وادار نماید.»
قوام السلطنه به رغم تلاش های خود و حسین علاء برای جلب نظر استاندارد اویل و دریافت وام از این کمپانی در نهایت ناکام ماند و به ناچار در 29 دی 1300 استعفا کرد و به جای او حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به نخستوزیری برگزیده شد. پیرنیا بر این باور بود که شراکت میان شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل موجب نارضایتی شوروی خواهد بود و حتی اگر شوروی در ظاهر امر با این شراکت مخالفتی نکند پنهانی به تحریکاتی خواهد پرداخت و مناطق هم مرز ایران و شوروی را دستخوش آشفتگی خواهد کرد. به همین جهت در نخستین تلگرافی که پس از نخستوزیری به حسین علاء در واشنگتن ارسال میکند بر این موضوع تأکید و منافع انگلیس را نیز در قرارداد مستقل مابین دولت ایران و استاندارد اویل ارزیابی می کند: به نظر من چنین می آید که باید امتیاز نفت تماماً با خود استاندارد باشد و اگر مشارٌالیه میخواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد این قرار در هر حال نباید بر اساس شرکت باشد. مثلاً اگر استاندارد امتیاز را تماماً خود بگیرد ولی قراری بدهد که درصدی فلان قدر از نفت استخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن خواهد داد به اصول مصوبهی مجلس خللی وارد نمیآید و تصور نمی کنم جای ایراد باشد به این ترتیب مقصود کمپانی جنوب که داشتن نفت است به عمل میآید بدون این که شرکت او تولید زحمات لاتعد و لاتحصی نماید. ماحصل آن که این امتیاز باید به کمپانی آمریکایی داده شود و در دست او باشد.»
شوستر و علاء با تلاش های خود تا پایان بهمن ماه 1300 موفق به دریافت وام یک میلیون دلاری شدند اما ابهامات موجود در مذاکرات به قوت خود باقی بود به طوری که پس از اطلاع نخست وزیر وقت حسن پیرنیا (مشیرالدوله) از برطرف شدن اختلافات میان استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس، پیرنیا در تلگرافی به تاریخ 30 بهمن 1300 به علاء مینویسد:
«تلگراف جناب عالی و شوستر در باب این که یک میلیون دلار حاضر است و نرخ لیره و قران را پرسیده اید رسید... لازم است بدانم که رفع اختلاف در چه زمینه است. اگر در زمینه شراکت باشد یعنی امتیاز به هر دو کمپانی داده شود که این مطلب در مجلس قبول نخواهد شد زیرا که برخلاف اصول پنج گانه است که راجع به امتیاز از مجلس گذشته است. دیگر این که استقراض یکمیلیون دلار هم باید موافق ماده اول قطعنامه باشد که از مجلس گذشته است. اگر غیر از این باشد یعنی در واقع امر کمپانی جنوب این پول را بدهد ممکن است که چهار میلیون دلار دیگر را در آتیه ندهند و دولت ایران هم نتواند از استاندارد استقراض نماید زیرا به این ترتیب عایدات نفت جنوب وثیقه یکمیلیون دلار میشود. دیگر دولت محلی برای استقراض چهارمیلیون نخواهد داشت...»
پیرنیا با شرایط شراکت میان دو کمپانی ـ به شرط رعایت محذورات سیاسی میان ایران و شوروی و آزگاری با مصوبه مجلس شورای ملی ـ موافقت می کند و موافقت خود را به کاردار سفارت آمریکا در تهران اطلاع می دهد. تصمیم بر این شد که شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل شرکتی را تحت عنوان شرکت نفت ایران و آمریکا و زیر نظر استاندارد اویل تأسیس کنند تا امتیاز کشف و استخراج و بهره برداری از نفت پنج ایالت شمالی ایران را در اختیار داشته باشد.
همدستی انگلیس و آمریکا
در پی اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر مخالفت با قرارداد همیاری دو شرکت نفتی استاندارد اویل و نفت جنوب، از سوی وزیر مختار ایران در آمریکا تماسهایی با دیگر شرکت های نفتی آمریکایی گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ایران ترغیب کند. در پی این تماس ها شرکت نفتی سینکلر نمایندگانی به تهران فرستاد و پیشنهاد دریافت امتیاز نفت شمال را تسیلم مقامات ایرانی کرد.
نمایندگان این شرکت در تهران اعلام کردند که سینکلر ادعای کمپانی نفت جنوب را خود به عهده میگیرد و از ضدیت انگلیسی ها نمی ترسد و متعهد می شود که با دیگری شراکت نکند، ضمنا مبلغ 5 میلیون دلار به ایران قرض میدهد.
پس از موافقت پیرنیا با شراکت دو کمپانی شرکت نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل در کشف و استخراج و بهره برداری از نفت پنج ایالت شمالی ایران، حسین علاء وزیر مختار ایران در واشنگتن توضیحاتی را که مورگان شوستر به عنوان مشاور مالی سفارت ایران در واشنگتن به او داده بود، در تلگرافی به تاریخ 2 اسفند 1300 برای نخست وزیر وقت مینویسد:
«اولاً ـ پس از مطالعه، تنها وسیله دخول سرمایه معتبر آمریکا در میدان نفت شمال، موافقت با مصالح نفتی انگلیس است. وزارت خارجه آمریکا نیز با این عقیده موافق است. دویم ـ استاندارد از دنبال کردن مذاکرات قطعاً امتناع داشت تا این که موافقتی در باب امتیاز خوشتاریا با کمپانی جنوب حاصل شود. سیم ـ در این دیباچه [= پیشنویس قرارداد] به منتها حد امکان نظریات دولت [ایران] رعایت شده است. چهارم ـ هیچ کمپانی چندین ده میلیون دلار خرج اسبابهای لازمه نمیکند که داخل اختلافات بینالمللی بشود. پنجم ـ استاندارد مجبور است بدواً صدهزار لیره از بابت نصف مطالبات خوشتاریا به کمپانی جنوب بپردازد و تعهد کرده است در مدت یک سال 100/78 لیره دیگر بدهد، مگر این که نفت به مقدار قابل تجارت یافت نشود. به علاوه کنار گرفتن مشارٌ الیه در ظرف یک سال حادثه بعیدی خواهد بود. ششم ـ استاندارد سواد قرارداد خود را با کمپانی جنوب به من [= شوستر] میدهد. موافق آن کمپانی آمریکایی فوق به اسم کمپانی نفت ایران و آمریک تشکیل و تحت نظر و اداره استاندارد عمل میکند که در سرمایه آن هر دو کمپانی مبلغ مساوی سهم خواهند داشت. ولی شرط شده است که دولت و اتباع ایران حق دارند تا میزان صدی بیست در سرمایه آن شریک شوند. این قرارداد به کمپانی استاندارد اختیار می دهد که قبل از مارس 1923 [= اسفند 1301] خود را کنار بکشد. می گویند این حق را فقط برای موقعی ذخیره کرده اند که مقدار کافی نفت یافت نشود. در صورت خارج شدن استاندارد سهمهای آن به دست کمپانی انگلیسی خواهد افتاد لیکن کمپانی نفت ایران و آمریکا در هویت آمریکایی خود باقی میماند و مجبور خواهد بود به اجرای تمام شرایط امتیاز و خرج کردن وجوه معتنابه برای استخراج نفت و الا امتیاز باطل است. به علاوه قید شده است که اگر کمپانی مزبور اقدامی بر ضد حقوق سلطنتی ایران کند امتیاز از درجه اعتبار ساقط است. ملاحظه مهم برای ایران تبعیت کمپانی صاحب امتیاز است که آمریکایی است. مطابق قانون آمریکا مالکیت سهم اساسی هر کمپانی به هیچ وجه به تبعیت آن مربوط نیست و تفتیش و تبعیض صاحبان اسهام در هر صورت راه قانونی و عملی ندارد. هفتم ـ اگر موافقت فوق به عمل نیامده باشد هر کمپانی بخواهد نفت شمال را استخراج کند به خصومت دولت انگلیس و عدم امکان کشیدن لوله جنوبی تصادف خواهد کرد. هشتم ـ بنابراین عقیدهی ثابت من این است دولت علّیه قبول پیشنهاد یا ترک اعطای امتیاز را تا مدتی که امتیاز خوشتاریا مُجرا است اختیار کند.
پیرنیا پس از مطالعه استدلالهای شوستر به این نتیجه می رسد که دیباچه قرارداد با شرایط ویژهای که دارد در هر حال مورد قبول مجلس شورای ملی نخواهد بود؛ به ویژه آن که در متن قرارداد نقش و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس بسیار پررنگ تعریف شده بود. بیم دیگری که پیرنیا داشت فشارها و تحریکاتی بود که پس از رسمیت یافتن چنین قراردادی احتمالاً از جانب شوروی گریبان ایران را می گرفت. بدین ترتیب پیرنیا از علاء خواست که استاندارد اویل را از شراکت با شرکت نفت ایران و انگلیس منصرف کند.
در این میان علاء که توانسته بود دریافت وام یکمیلیون دلاری را ـ مجزا از مسئله نفت شمال و استقراض پنجمیلیون دلاری ایران از استاندارد اویل ـ قطعی کند، در یادداشتی به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت ایران به هیچ وجه راضی نخواهد شد که شرکت نفت ایران و انگلیس در امتیاز نفت شمال دخالتی کند. در پاسخ، در تاریخ 9 اسفند 1300 وزارت خارجه آمریکا به کاردار خود در تهران دستور داد که موارد ذیل را به دولت ایران اطلاع دهد:
الف) قراردادی بین شرکت استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد شده که نفت شمال را با شرکت یکدیگر بهره برداری نمایند.
ب) طبق قرارداد مزبور شرکت استاندارد مسئول اداره کردن شرکت نفت ایران و آمریکا خواهد بود و اکثریت آرای هیئت مدیره هم با آن خواهد بود.
ج) دولت آمریکا طرفدار سیاست «در گشوده» بوده و به این مناسبت توافقی را که بین دو شرکت شده است تصویب میکند.
در این اثنا شرکت نفتی سینکلر که شرایط توافق میان استاندارد اویل و دولت ایران را نامساعد میدید پیشنهاد قرارداد با ایران را ارائه داد، اما حسین علاء وزیرمختار ایران در واشنگتن با هر نوع قراردادی که پیش از رد قطعی قرارداد استاندارد اویل بسته شود مخالفت کرد. استدلال علاء این بود که در حین مذاکره با یک شرکت نفتی آمریکایی، مذاکره با شرکت نفتی آمریکایی دیگر مایهی بی اعتبار شدن دولت ایران خواهد بود.
در اسفند 1300 نمایندهی شرکت سینکلر در تهران با دولت وارد مذاکرهای غیررسمی می شود، به طوری که تمامی خواسته های دولت ایران را ملاحظه میکند و به عنوان گزینهی بدیل پیش روی پیرنیا قرار میگیرد. پیرنیا به جهت ملاحظات دیپلماتیک و از آنجایی که مذاکره با استاندارد اویل در جریان است صورت رسمی به مذاکره با سینکلر نمی دهد، اما شرایط بسیار مناسب سینکلر را در تلگرافی به تاریخ 18 اسفند 1300 به اطلاع علاء میرساند:
«مطلع باشید نماینده آن [= شرکت سینکلر] در تهران شرایطی پیشنهاد میکند که ادعای کمپانی جنوب را خود به عهده میگیرد و از ضدیت انگلیسیها نمیترسد و متعهد میشود که با دیگری شرکت نکند و قرض هم می دهد.»
در اواخر اسفند 1300 دکتر کرنفلد وزیر مختار آمریکا در تهران از مسیر بغداد عازم تهران می شود. کرنفلد در مسیر ایران نخست به لندن سفر می کند. در 12 ژانویهی 1922/ 22 دی 1300 وارد لندن می شود و برای اطلاع از نظرات دولت انگلیس نسبت به ایران با آلیفانت و چارلز گرینوِی رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس ملاقات می کند. مذاکره با گرینوِی در حضور کاردار سفارت آمریکا در لندن انجام میشود و گرینوِی به اطلاع او می رساند که استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس در صدد هستند که با میزان سهام مساوی شرکتی با نام شرکت نفت ایران و آمریکا دایر کنند و مشترکاً مبلغ پنجمیلیون دلار به دولت ایران وام دهند که اعتبار آن در صورت لزوم از محل عواید دولت ایران از نفت جنوب تأمین شود. کرنفلد توجیه میشود که قرار است نوعی ائتلاف میان آمریکا و بریتانیا در ایران شکل بگیرد و تأسیس شرکت نفت ایران و آمریکا گام نخست در همکاریهای دو کشور در ایران است. گرینوِی همچنین دربارهی سندیکای راه آهن ایران که قبلاً تأسیس شده و خود او ریاست هیئت مدیره اش را بر عهده دارد اطلاعاتی در اختیار کرنفلد قرار می دهد. در 19 ژانویه 1922/ 29 دی 1300 کرنفلد در لندن با بعضی از مدیران سندیکای راه آهن ایران ملاقات می کند. موضوع ثانوی گفتگوهای میان گرینوِی و کرنفلد مشارکت دو کشور در زمینه حمل و نقل و ایجاد راه در ایران است. این موضوع تلویحاً احتیاجات شرکت آمریکایی را برای انتقال نفت به جنوب و سواحل خلیج فارس به کرنفلد یادآوری می کند. همچنین گرینوِی نقش های از ایران و راه های آن در اختیار کرنفلد قرار می دهد. انگلیسی ها در لندن کرنفلد را در زمینه اعزام مستشار آمریکایی به ایران نیز تشویق می کنند. در اوایل سال 1301 هجری شمسی دولت ایران بر غیرقانونی بودن شراکت انگلیسی ها در نفت شمال تأکید می کند، اما مقامات دولت آمریکا و استاندارد اویل به نحوی رفتار می کنند که این خواسته را نادیده بگیرند. حسین علاء در تاریخ 12 فروردین 1301 در تلگرافی به حسن پیرنیا (مشیرالدوله) نخست وزیر وقت می نویسد:
«دیروز استاندارد به شوستر گفته است هر گاه دولت ایران مایل است، محض موافقت جهد خواهند کرد کمپانی نفت جنوب را به انداختن دیباچه راضی نمایند و امتیاز کمپانی نفت ایران و آمریکا اعطا شود. این ترتیب، قراردادِ کمپانی استاندارد با کمپانی انگلیس را تغییر نمیدهد. شوستر این راه حل را توصیه میکند چون اعلام آشکاری است راجع به حق مسلم دولت ایران که بدون ذکر خوشتاریا و غیره نفت پنج ایالت را امتیاز خواهد داد. عجالتاً جواب دادم این ترتیب دولت را قانع نمیکند زیرا که نظریه دیگر داشتند که حاصل نشده.» در جواب این تلگراف، نخست وزیر وقت پیرنیا (مشیرالدوله) خشمناک از این که طرف آمریکایی نسبت به اظهارات و مدعیات دولت ایران بی اعتنا مانده است تلگرافی را به تاریخ 15 فروردین 1301 به حسین علاء ارسال میکند:
«طرف های دولت ایران همه نوع اسباب کار دارند مِن جمله آوکاهای (وکیل دعاوی ) زبردست که از یک حرف استفاده میکنند تا چه رسد به یک جمله. باید در انتخ اب کلمات خیلی دقیق بود و رشتهی امور باید کاملاً در دست خودتان باشد. در باب مسئلهی امتیاز نقطه نظر دولت را در تلگرافات قبلی صریحاً گفته ام. به واسطهی محذورات سیاسی از طرف روس ها لازم است این امتیاز به استاندارد داده شود و موافق قطعنامه مجلس باشد. اگر استاندارد می خواهد قراری در خارج بابت دادن نفت به کمپانی جنوب بدهد به ما مربوط نیست.»
واکنشِ بیشوکم طفره آمیز دولت انگلیس درباره خشم نخست وزیر ایران آن است که در 16 فروردین 1301 از سفارت بریتانیا در تهران می خواهد که در امور مربوط به نفت شمال دخالت نکند. همزمان در 18 فروردین 1301 مشیرالدوله از حسین علاء میخواهد که در آمریکا جریان مذاکره با شرکت سینکلر را پیگیری کند. در اواخر فروردین ماه 1301 شوستر بار دیگر محظورات و شرایط دولت ایران برای انعقاد قرارداد با استاندارد اویل را به رؤسای آن شرکت منتقل میکند اما استاندارد اویل درگیر شراکت های تازهای در عراق و فلسطین با انگلیسی ها شده است. شوستر در همین زمان به مقامات دیپلماتیک ایران در واشنگتن اشاره می کند که باب مذاکره و معامله با شرکت سینکلر باز است. رؤسای استاندارد اویل مدتی در پاسخگویی به مقامات ایرانی تأخیر می کنند، اما در تلاش بعدی کوشش میکنند شرکت نفت ایران و انگلیس را درباره نظرات دولت ایران متقاعد کنند. مشیرالدوله در تلگرافی به تاریخ 13 اردیبهشت 1301 از علاء میخواهد که مهلتی در اختیار استاندارد اویل قرار دهد، اما از این پیغام تا سقوط کابینه مشیرالدوله چند روزی نمیانجامد، به طوری که خبر سقوط کابینه در 18 اردیبهشت 1322 طی تلگرافی از سوی رضاخان ـ وزیر جنگ وقت ـ به اطلاع حسین علاء میرسد.
پایان بی نتیجه به نفع انگلیسی ها
نظر به این که مجلس شورای ملی ایران به موجب این نوشته اعلام می¬دارد که دولت ایران یگانه مالک کلیه نفت و مومیایی و گازهای طبیعی و موارد هیدروکاربونه طبیعی موجوده در ایالات آذربایجان و گیلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولایت اردبیل است و نظر به این که پارلمان ایران اعلام می دارد که در موقع امضای این نوشته راجع به معدنیات مزبوره امتیازاتی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و قانونیت و حقانیت داشته باشد داده نشده، و نظر به این که پارلمان مایل به کشف و استخراج مواد معدنی فوق الذکر است که در صورت یافت شدن به توسط سرمایه های آمریکایی که طرف اعتماد دولت ایران است و به وسیله یک یا چند کمپانی که دولت ایران در منافع حاصله از عملیات آنها شرکت خواهد داشت صورت بگیرد، نظر به مراتب فوق، پارلمان ایران امتیازنامه ذیل را در ضمن قانون مخصوصی مابین دولت ایران و سینکلر اکسپلریشن کمپانی تصویب می کند...
مورگان شوستر در گزارشی که روز 12 اردیبهشت 1301 (3 مه 1922) به حسین علاء نوشته است، موضوع ادعای ژنرال پوتوپوف را چنین توضیح می دهد: «دیروز یک نفر مستر هنکز نامی از اهالی این شهر به وسیله تلفن به بنده می گفت من نماینده یک نفر ژنرال پوتوپف نامی هستم که او مدعی است قبل از جنگ امتیاز نفت و سایر حقوق 000/175 جریب زمین واقعه در ایالات مازندران و استرآباد از طرف دولت علّیه به وی اعطا شده است... امروز صبح مکتوبی از طرف مستر ولمن عضو کمپانی استاندارد اویل واقعه در نیوجرزی واصل شد و در آن مرقوم رفته بود که مستر هنکز از جانب یک سندیکا که یک عضو آن یک نفر مستر گاردینر نامی از اهالی لندن است نزد من آمده و مدعی است امتیازی که دولت علیّه به ژنرال پوتوپف داده است متعلق به سندیکای مزبور است.
علاوه بر این مستر هنکز اِشعار می دارد که تاریخ اعطای امتیاز در طهران ثبت است...»
از محتوای مباحثات ردوبدل شده درباره ادعای پوتوپف این طور بر می آید که ادعای پوتوپف بر این مبنا بوده است که سپهدار تنکابنی اراضی منطقه شیرگاه - از توابع سوادکوه مازندران- و استخراج معادن و نفت آن منطقه را به پوتوپف واگذار کرده بوده است. از این رو علاء در پاسخ شوستر می نویسد: «اولاً مالکیت شیر گه و سایر اراضی وسیعه از جانب سپهسالار اعظم همیشه متنازعٌ فیه واقع بوده و در صورتی که مشارٌالیه صاحب اصلی آن نقاط باشد قانوناً حق انتقال حقوق خویش را به اتباع خارجه ندارد..»
پس از به مسند نشستن قوام السلطنه در مقام نخست وزیر، ناظم العلوم وزیر فلاحت و تجارت و فواید عامه طی اعلام رسمی در تاریخ 28 خرداد 1301 به قوام می نویسد که هیچ امتیازی از آن قسم که پوتوپف ادعا کرده در وزارتخانه ثبت نشده است و بیش از این ماجرا ادامه پیدا نمی کند.
در فاصله دو کابینه نمایندگان شرکت سینکلر با عده ای از نمایندگان مجلس که از همکاری استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس ناخشنود بودند وارد مذاکره شدند و نظرشان را جلب کردند. قوام پنج روز پیش از تشکیل رسمی کابینه در تاریخ 21 خرداد 1301 گزارش مذاکرات مابین نمایندگان در 25 خرداد 1301 (16 ژوئن 1922) مجلس شورای ملی مصوبه ای صادر کرد که تصریح می کرد استاندارد اویل یا هر شرکت مستقل آمریکایی دیگری نمی تواند در زمینه امتیاز نفت شمال، بدون اطلاع و موافقت مجلس با شرکت دیگری شریک شود. این مصوبه در واقع اصلاحیه ای بر مواد اول و پنجم مصوبه پیشین بود.
لستر تامپسون نماینده شرکت سینکلر در تاریخ 29 خرداد 1301 پیش¬نویس یا سواد لایحه ای را که برای انعقاد قرارداد باید به تصویب مجلس برسد به قوام تحویل داد. پیش نویس به گونه ای نوشته شده بود که مستقیماً تحویل مجلس شود و برای تصویب آماده باشد. بخشی از متن پیش نویسی که لستر تامپسون در اختیار قوام السلطنه قرارداد بدین شرح است:
نظر به این که مجلس شورای ملی ایران به موجب این نوشته اعلام می¬دارد که دولت ایران یگانه مالک کلیه نفت و مومیایی و گازهای طبیعی و موارد هیدروکاربونه طبیعی موجوده در ایالات آذربایجان و گیلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولایت اردبیل است و نظر به این که پارلمان ایران اعلام می دارد که در موقع امضای این نوشته راجع به معدنیات مزبوره امتیازاتی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و قانونیت و حقانیت داشته باشد داده نشده، و نظر به این که پارلمان مایل به کشف و استخراج مواد معدنی فوق الذکر است که در صورت یافت شدن به توسط سرمایه های آمریکایی که طرف اعتماد دولت ایران است و به وسیله¬ یک یا چند کمپانی که دولت ایران در منافع حاصله از عملیات آنها شرکت خواهد داشت صورت بگیرد، نظربه مراتب فوق، پارلمان ایران امتیازنامه ذیل را در ضمن قانون مخصوصی مابین دولت ایران و سینکلر اکسپلریشن کمپانی تصویب می کند...
به موجب این سند دولت به صاحب امتیاز برای مدت پنجاه سال که از تاریخ رسمیت یافتن این امتیازنامه شروع می شود اختصاصاً حق کشف و استخراج و تصفیه و معامله و صدور تمام مواد نفت و قیر و مومیایی و گازهای طبیعی و مواد هیدروکاربونه که طبیعتاً در زمین موجود است و محصولات فرعیه آنها را در حدود حالیه ولایات آذربایجان و گیلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولایت اردبیل امتیاز می دهد...
در جریان مذاکرات علاء با دولت آمریکا و نیز با روزولت رئیس کمپانی سینکلر در همین ایام، او نظر مساعد دولت آمریکا نسبت به قرارداد شرکت سینکلر را دریافت می کند و موضوع را به قوام اطلاع می دهد. در 9 تیر 1301 حسین علاء وزیر مختار ایران در واشنگتن اطلاع می دهد که استاندارد اویل حاضر شده است تمامی شرایط ایران را برای امضای قرارداد بپذیرد. قوام به علاء توصیه می کند که بدون وساطت شوستر و شخصاً با طرف های آمریکایی وارد مذاکره شود. همچنین مضیقه مالی دولت را پیش می¬کشد و تسریع در مذاکرات علاء با دو شرکت آمریکایی را توصیه می کند.
در مردادماه 1301 / اوت 1922 نماینده شرکت نفت سینکلر با شرایط مشخصی برای گرفتن امتیاز نفت شمال رسماً وارد تهران شد. نماینده شرکت سینکلر پنج شرط برای گرفتن امتیاز نفت شمال پیش پای دولت ایران قرارداد: مدت امتیاز بین چهل تا پنجاه سال باشد، اراضی بایر دولتی که مورد احتیاج امتیاز گیرنده است مجاناً واگذار شود و اراضی دایر دولتی و خصوصی به قیمت عادله خریداری گردد، کلیه اثاثیه و ملزومات برای عملیات امتیاز از کلیه حقوق گمرکی و عوارض معاف باشد، امتیاز گیرنده، شرکت یا شرکت هایی برای استخراج نفت تشکیل خواهد داد و تعهد می کند کلیه سهام شرکت های مزبور منحصراً در دست ایرانیان و آمریکاییان باشد و نیز تعهد می کند که سهام مزبور را به هیچ دولت یا شرکت خارجی انتقال ندهد و در صورت تخلف امتیاز ملغا باشد.
شرکت سینکلر در همانا ثنا مذاکراتی برای گرفتن امتیاز استخراج نفت در شوروی نیز با دولت شوروی صورت داد و به دلیل نفوذ رئیس شرکت در دولت آمریکا، نسبت به رقبای تجاری دیگر در موضع بالادست قرار داشت. پس از آن که شرکت سینکلر پیشنهاد خود را به ایران عرضه کرد میان طرفداران استاندارد اویل و طرفداران سینکلر در تهران جدال لفظی و مطبوعاتی درگرفت. طرفداران استاندارد اویل از جانب انگلیسی ها و طرفداران سینکلر از جانب سفارت شوروی پشتیبانی شدند.
به رغم مخالفت های استاندارد اویل و دولت انگلیس، مجلس شورای ملی در تاریخ 23 خرداد 1302 (14 ژوئن 1923) تصویب کرد که امتیاز نفت شمال را به صورتی که محدود به خراسان و آذربایجان و دو ایالت از سه ایالت شمالی (مازندران، گیلان و استرآباد) باشد، به یک شرکت مستقل آمریکایی اعطا کند. شرایط اعطای امتیاز به شرکت مستقل آمریکایی این بود که شرکت مزبور از طریق یکی از بانک های معتبر آمریکایی 10 میلیون دلار به دولت ایران قرض بدهد و نیز این که امتیاز منحصراً در اختیار آمریکایی ها باشد. بدین ترتیب در آذرماه 1302 (دسامبر 1923) امتیاز نفت شمال از سوی دولت ایران به شرکت نفتی سینکلر واگذار و لایحه آن به مجلس فرستاده شد.
در همین ایام، رویدادهایی اتفاق افتاد که موجب شد توافق نفتی میان دولت ایران و شرکت سینکلر به نتیجه نرسد. از سویی شرکت سینکلر با مرگ وارن هاردینگ- بیست و نهمین رئیس جمهور آمریکا نفوذ خود را در دولت آمریکا از دست داد و از سوی دیگر به واسطه برخی افشاگری ها که احتمالاً به کمک شرکت استاندارد اویل صورت گرفت، اتهاماتی مبنی بر رشوه دادن به وزیر کشور آمریکا به این شرکت وارد شد که موجب فسخ قرارداد میان سینکلر و دولت شوروی شد. همچنین رویدادی غیرمترقبه که در تهران پیش آمد مزید بر علت شد تا توافق میان دولت ایران و شرکت سینکلر به نتیجه نرسد. در تیرماه 1303 هنگامی که شرایط سیاسی ایران آماده تغییر پادشاهی از قاجاریه به پهلوی می شد، خبری مبنی بر شفابخشی سقاخانه خیابان شیخ هادی منتشر شد و مردم فوج فوج برای بازدید از سقاخانه به این محل هجوم بردند. در این میان کنسول آمریکا سرگرد رابرت ویتنی ایمبری که از سوی نشریه نشنال جئوگرافی برای عکسبرداری از رویدادها و مناظر دیدنی ایران مأموریت یافته بود به همراه یکی از دوستانش به نام سیمور برای دیدن و عکسبرداری به سقاخانه خیابان شیخ هادی می روند.
مردم حاضر در حوالی سقاخانه از عکسبرداری جلوگیری می کنند و ایمبری و همراهش به محض احساس خطر سوار بر درشکه قصد بازگشت می کنند. اما تعدادی از مردم که چند نظامی هم در میان آنها بوده اند به درشکه حمله می کنند و ایمبری و همراه او را به شدت مضروب می سازند. پلیس، ایمبری و سیمور را از معرکه خارج می کند و آن دو را به بیمارستان منتقل می¬کند اما جمعیت به بیمارستان نیز حمله می کنند و در آنجا مجدداً ایمبری را چنان مضروب می کنند که جان می بازد. این رویداد، رابطه¬ی میان دولت ایران و دولت آمریکا را تیره و تار کرد. شرکت سینکلر نیز این رویداد را بهانه ای برای فسخ قرارداد با ایران قرار داد. چند ماه بعد دولت ایران حتی شرط قرض ده میلیون دلاری را نیز از امتیازنامه حذف کرد اما باز هم شرکت سینکلر حاضر به تعهد این قرارداد نشد. شرکت نفت ایران و انگلیس نیز به مرور زمان و پس از به سلطنت رسیدن پهلوی اول از امتیاز خوشتاریا چشم پوشی کرد.
ماژور (سرگرد) رابرت ایمبری نایب کنسول سفارت آمریکا در تهرانو دلال کمپانی آمریکایی سینکلر بود. وی کمی بیش از حادثه قتل تمام نفوذ خود را به کار انداخته بود تا منابع نفت شمال ایران را از چنگ یک کمپانی انگلیسی و آمریکایی به در آورده و آن را به کمپانی مشهور سینلر واگذار کند، اما مداخله او در سیاست نفت به بهای جان او تمام شد.
در 1315 مجددا نفت شمال موضوع یک قرارداد اقتصادی قرار گرفت. در 15 بهمن 1315 (4 فوریه 1937) بنا بر مصوبه مجلس شورای ملی حق اکتشاف و استخراج نفت در بخش هایی از شرق و شمال شرق ایران به شرکت نفت امیرانین (شرکت نفت ایران و آمریکا) که از شرکت ها¬ی وابسته شرکت نفت سیبورد بود داده شد. در این قرارداد حق غیرانحصاری ایجاد خط لوله به خلیج فارس نیز به شرکت امیرانین داده شده بود و شرایط کلی آن مشابه قراردادی بود که در 1933 مابین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بسته شده بود. کوشش شرکت امیرانین برای کشف نفت ناکام ماند و این شرکت دو سال پس از عقد قرارداد از ادامه کار منصرف شد. امتیازی مشابه در 26 فروردین 1318 / 16 آوریل 1939 برای کشف و استخراج معادن نفت شمال به شرکت هلندی آلخمین اکسپلوراتسی ماتسهاپی یا شرکت اکتشاف عمومی داده شد که این شرکت نیز با آغاز جنگ جهانی دوم از انجام عملیات صرف نظر کرد و ماجرای نفت شمال در این دوره به پایان رسید.